حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، از برگزاری نشست کمیسیون اصل نود با مسئولان استانی کرمان برای پیگیری مصوبات سفر سال گذشته خبر داد و گفت: در این راستا، محورهای کلیدی از جمله مباحث مرتبط با معدن و خودروسازی، حقوق دولتی و همچنین راهکارهای تکمیل زنجیره معدن در راستای تولید ورق در استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت.
تسهیل اختیارات شوراهای معادن استانی در راستای رفع گرههای قانونی
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به موضوع اختیارات شورای معادن، بر واگذاری بخشی از این اختیارات به استانها تأکید شد و افزود: طبق این تصمیم مقرر شد تا شورای معدن استانی مصوبات خود را تدوین کرده و پس از تأیید شورای معادن در تهران، این تصمیمات به عنوان مصوبه ملی اجرایی شده تا بدین ترتیب مشکلات قانونی موجود در این حوزه بهطور کامل رفع شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع خودروسازی در کرمان، به تعهدات سازندگان در زمینه افزایش عمق داخلیسازی پرداخت و تصریح کرد: طبق توافقات، کفِ داخلیسازی باید ۲۵ درصد باشد و هر ساله ۲.۵ درصد به این مقدار افزوده شود تا در سال آینده حداقل به ۳۰ درصد برسد. هدف نهایی، رساندن این روند به ۵۰ درصد است و جزئیات این برنامه در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در بررسی اولویتهای تخصیص ارز در حوزههای معدن و خودروسازی، بر تخصیص این منابع به صنایعی تأکید کرد که درصد داخلیسازی آنها بالای ۹۰ درصد است تا روند تکمیل این صنایع تسریع شود.
پژمانفر همچنین خاطرنشان کرد: حمایتهای ارزی در بخش پنلهای خورشیدی و صنعت خودروسازی نیز باید با همین رویکرد پیش برود؛ به گونهای که اولویت حمایت از آن دسته خودروسازانی باشد که عمق داخلیسازی بالاتری دارند تا بتوانند استمرار تولید و تداوم فعالیت خود را تضمین کنند.
ضرورت بازنگری در تعداد شرکتهای خودروسازی و سختگیرانه کردن شرایط ماندگاری
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از تعداد زیاد شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا چنین تعداد شرکت خودروسازی وجود ندارد که هر یک انتظار تخصیص حجم قابل توجهی ارز را داشته باشند.
وی تصریح کرد: وجود بیش از ۱۱۰ شرکت خودروسازی نشاندهنده نبود رویکرد مناسب در اعطای مجوزهاست؛ از این رو، باید با نگاهی سختگیرانه، تداوم فعالیت شرکتها را منوط به سرعت ارتقای عمق داخلیسازی دانست.
وی تأکید کرد: نباید اجازه داد به بهانه حفظ نیروی انسانی یا مسائل اجتماعی، شرکتهای ناکارآمد باعث ارزپاشی شوند و یا از این ظرفیتها برای سوءاستفادههای احتمالی استفاده شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، تأکید کرد: در شرایط کنونی باید مجموعههایی که صرفاً برای حفظ نیروی انسانی یا تداوم فعالیتهای حداقلی به دنبال دریافت ارز هستند، از چرخه تولید خودرو خارج شوند و اولویت حمایتها باید به خودروسازانی اختصاص یابد که گامهای مؤثری در راستای افزایش عمق داخلیسازی برداشتهاند.
وی در پایان تصریح کرد: در این راستا رایزنیهای گستردهای صورت گرفته و نتایج آن در صورتجلسات ثبت شده است و کمیسیون اصل نود پیگیریهای لازم را برای تحقق این روند ادامه خواهد داد./
پایان پیام
نظر شما